سؤال

[رجال قضاء البصرة]

سماحة آية الله الشيخ حازم السعدي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ونهديكم أطيب التحايا المعطرة بذكر محمد وآل محمد ... وهنيئاً لكم بهذه الخدمة التي تقدمونها للعالم
وبعد :
هناك قاعدة قررتها بعض المدارس الاسلامية تقول القاعدة مامضمونه (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)
اي ان ولي الامر إذا أرد أن يأمر بشيء - على سبيل المثال - فعليه ان ينظر الى هذا العمل الذي يريد ان يأمر المكلفين به , فإذا كان فيه مصلحة وفي نفس الوقت فيه مفسدة فهنا يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة فيترك ذلك الشيء ولا يأمر المكلفين به .
مثال : لو اراد ولي الامر او كما يسمونه برئيس الدولة ان يامر بضريبة نسبتها 5% على طبقة من طبقات المجتمع وهذه فيها مصلحة وهي زيادة واردات الدولة الا انها فيها مفسدة وهي هروب جملة من التجار مثلا ممن يقع عليهم عبء دفع الضرائب الى خارج البلد وبالتالي سوف تخسرهم الدولة الاسلامية كطاقات وموارد لها .
ما مدى صحة هذه القاعدة وعلى جميع الاحتمالات ومنها :
الإحتمال الأول : إذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة .
الإحتمال الثاني : إذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة .
الإحتمال الثالث : اذا كانت المفسدة مساوية لدرجة المصلحة .
وذلك لحاجتي الماسة للجواب خدمة للمصلحة العامة ونصرة لمذهب الحق
اجيبونا مأجورين وفقكم الله تعالى لطاعته ورضوانه انه سميع مجيب .